نحن ملتزمون بمد كل عميل من عملائنا بالاستشارة القانونية الاحترافية الممتازة والتي يُعول عليها في الوقت الذي نسعى فيه أيضًا لتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات القانونية لهم.
وإننا نؤمن بأن ما نقدمه اليوم من خدمات قانونية تُعد خدمات أكثر من مُرضية؛ فهي تغطي وتشمل كافة احتياجات الأعمال التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، بيد أن ذلك لا ينفى حقيقة أننا ما زلنا في رحلة تطور مما يمنحنا فرصةالاستمرارية في إضافة المزيد إلى قائمة خدماتنا الحالية.
وفيما يلي أدناه وصفًا بسيطًا لما نقدمه من خدمات، وللمزيد من المعلومات عن تلك الخدمات (أو عن أي مسألة أخرى) برجاء التواصل معنا على الفور.
إنشاء الشركات:
إنشاء الكِيانات القانونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل- على سبيل المثال لا الحصر الشركات المحلية ذات المسؤولية المحدودة وشركات المنطقة الحرة والشركات الخارجية (بما في ذلك المناطق الحرة في جافزا ومركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة الدولية وغيرها) وإجراء أي تغييرات مؤسسية على أي كِيان قانوني والتصرف بالنيابة عن الكِيانات المؤسسة في عدد من المناطق الحرة وتمثيلها.
الاضطلاع بجميع شؤون الشركات ذات الصلة بالكِيانات القانونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مثل تقديم المشورة الخاصة بممارسة الأعمال التجارية داخل الدولة والمشورات الخاصة أيضًا بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وصياغة العديد من أنواع العقود ومراجعتها بما في ذلك الوثائق البنيوية للكيان واتفاقيات المساهمين ومذكرات التفاهم والمشاريع المشتركة والعقود التجارية بالإضافة إلى الاهتمام بجميع متطلبات الجهات الحكومية اللازمة للقيام بالأعمال.
خدمات التقاضي
يُعد مكتب عبد الحميد الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية شركة محاماة محلية مؤسسة داخل الإمارات العربية المتحدة، وبموجب ما نصت عليه قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة فإنه يمكن لشركات المحاماة المحلية فقط (مع بعض الاستثناءات) تقديم خدمات التقاضي لعملائها، ويشكل التقاضي في مكتبنا جزءًا رئيسيًا من عملنا وهو أيضًا المجال القانوني الذي نسعى للتميز فيه بشكل خاص؛ فتاريخنا في التعامل مع مختلف أنواع الدعاوى القضائية تاريخ له ثقله حيث قدمنا الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية والعقارية، ولم نهتم يومًا بحجم الدعوى لأننا نسعد بتولي دعاوى عملائنا على اختلافها فما يهمنا حقًا هو أن نكون الوجهة التي يثق عملاؤنا فيها دومًا خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتقاضي، لذا إذا كنت تفكر في رفع دعوى قضائية فلا تتردد في اللجوء إلينا حيث نسعد دومًا أن نقدم لك المشورة الأولية دون أي تكلفة تتكبدها.
المشاريع التجارية
إننا في مكتب عبد الحميد الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية لنا باع طويل في صياغة أنواع عديدة من العقود ومراجعتها، ويمكننا أن نمدكم أيضًا بالمشورة حول أي مشروع تجاري ترغبون في الدخول فيه، ومهما كانت طبيعة عملكم فإننا قادرون على مساعدتكم في كيفية الحد من مسؤوليتكم الشخصية ومسؤوليتكم التجارية لكي تتحققوا من من أنكم وأعمالكم ممتثلون لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن الجدير بالذكر أن مشورتنا ليست مجرد مشورة نظرية مستمدة من بين سطور كتب القانون بل هي مشورة استمدت مصداقيتها من أرض الواقع.
المشاريع الإنشائية
إننا من أصحاب الخبرة الواسعة في صياغة ومراجعة الاتفاقيات ذات الصلة بمشاريع التشييد والبناء لذا سواء إن كنت مطورًا أو مقاولًا أو مقاولًا من الباطن أو استشاريًا أو موردًا فإننا يسعدنا دومًا أن نساعدك في تحقيق مشروعك، وسواء كان ذلك المشروع قائم على عقود الفيديك أو يتطلب ترتيبًا عقديًا أبسط من ذلك بكثير فإننا يسعدنا أن نساعدك في سبيل تحقيق ذلك.
الضيافة والترفيه
إذا كنت صاحب شركة تدير أحد الفنادق أو إن كنت مالكًا للعقار المُدار أو إذا كنت أحد موردي الفنادق أو المطاعم أو أحد المتاجر الواقعة داخل الفندق فدعنا لنساعدك في عملك بفضل خبرتنا الواسعة في مجال صياغة ومراجعة جميع العقود المتعلقة بأعمال الفنادق.
القانون الجنائي
يتمتع الكثير من محامينا بامتلاكهم خبرات جيدة في مجال القانون الجنائي ويمكنهم مساعدتك في التعامل مع أي مسألة ذات صلة بهذا القانون، ولا تشمل خبراتهم رفع الدعاوى الجنائية وتوجيه التهم لدى أقسام الشرطة ومكتب النيابة العامة فحسب؛ بل أنها تشمل أيضًا رفعها على النحو الذي يكسبها صفة القبول سواء رُفعت لدى أقسام الشرطة أو مكتب النيابة العامة حسب الأحوال.
قانون الأسرة
يمتع عدد من محامينا بالخبرة ذات الصلة بقانون الأسرة ومسائله، فيمكننا تولى القضايا المشمولة بهذا القانون ويمكننا أيضًا تقديم المشورة ذات الصلة به ويشمل ذلك الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصية والتوريث.
قانون العمل
يمكننا مد عملائنا بالمشورة القانونية ذات الصلة بالمسائل العمالية حيث إننا على دراية كافية بقانون العمل الجديد (رقم 33 الصادر في سنة 2021) وما يتعلق به من تشريعات، ويسعدنا دومًا أن نساعدكم في ذلك.
